مشروع عملات رقمية مرتبط بترامب يواجه تساؤلات حول تضارب المصالح والأرباح

أفاد موقع «كوين ديسك» نقلاً عن تقارير إعلامية أجنبية بأن الجدل حول مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بترامب عاد ليتصاعد. وبحسب بيانات نقلتها «وول ستريت جورنال»، فإن نحو ثلثي المحافظ التي اشترت عملة الميم «Official Trump» (TRUMP) تسجل حالياً خسائر غير محققة، كما أن قرابة 85% من مشتري توكن «World Liberty Financial» (WLFI) في السوق الثانوية يتكبدون خسائر أيضاً. وتشير البيانات إلى أن نحو 1.48 مليون محفظة تقع "تحت الماء"، مع تسجيل خسائر غير محققة مرتبطة بتوكن TRUMP. ووجّه المستثمر روس جيربر انتقادات لمشروع ترامب في قطاع العملات الرقمية، معتبراً أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد تكبدوا خسائر في حين حقق المشاركون في المشروع أرباحاً كبيرة. في المقابل، لفت التقرير إلى أن عدد المحافظ لا يساوي عدد المستثمرين الفعليين؛ إذ قد يدير المستخدم الواحد عدة محافظ، وقد تعود بعض المحافظ إلى منصات أو حسابات حفظ أمين. لذلك تُعد هذه الأرقام أقرب لقياس توزيع الحيازات أكثر من كونها إحصاءً دقيقاً لخسائر الأفراد. وانخفض توكن TRUMP بشكل حاد عن ذروته. فبعد إطلاقه في يناير 2025 جذب موجة قوية من استثمارات التجزئة، واقتربت قيمته السوقية لفترة وجيزة من 15 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين واصل السعر التراجع تدريجياً، مع تقارير تشير إلى هبوط بنحو 97% من القمة، لتتراجع القيمة السوقية إلى نحو 404 ملايين دولار. وأعاد هذا التذبذب الحاد فتح النقاش في السوق حول العملات المرتبطة بشخصيات سياسية. ويرى منتقدون أن التوكنات ذات العلامة الشخصية القوية قد تستقطب رؤوس أموال على المدى القصير، لكن عند ارتداد الأسعار يتحمل مشترو السوق الثانوية في العادة الجزء الأكبر من الخسائر. وعلى صعيد واشنطن، ذكر التقرير أن السيناتورة إليزابيث وارن تدفع باتجاه تشديد تنظيم قطاع العملات الرقمية، مع تركيز رئيسي على تقييد استفادة المسؤولين المنتخبين أثناء توليهم مناصبهم وأفراد عائلاتهم بشكل مباشر من مشاريع الأصول الرقمية، معتبرة أن مثل هذه الترتيبات تنطوي على مخاطر واضحة لتضارب المصالح. وتذهب وسائل إعلام أجنبية إلى أن محور الجدل لم يعد محصوراً في تقلبات سعر توكن واحد، بل امتد إلى سؤال أوسع حول مدى ملاءمة مشاركة الشخصيات السياسية في مشاريع العملات الرقمية أثناء تولي المنصب، وما إذا كانت الأطر التنظيمية الحالية كافية للتعامل مع ترتيبات المصالح المرتبطة بها. ومع استمرار تقاطع السياسة الانتخابية الأميركية مع صناعة العملات الرقمية، يُرجَّح أن تواجه مشاريع مشابهة تدقيقاً أكبر.