تواجه باراغواي واحدة من أخطر أزماتها المالية والسياسية في سنوات، بعد استيلاء الجهات التنظيمية على بنك أوينو، وهو مصرف رقمي سريع النمو يعتمد عليه ملايين السكان المحليين. بدأت المشكلة كقضية ملاءة، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل تجميد الحسابات، واحتجاجات، وتحقيقات جنائية، واضطراباً في البنك المركزي، ومعركة عزل للرئيس سانتياغو بينيا. فما علاقة بيتكوين بالأمر، وهل يمكنها المساعدة فعلاً؟ تحول بنك أوينو خلال سنوات قليلة من شركة تقنية مالية صغيرة نسبياً إلى مقرض باراغواياني كبير، ليصل إلى نحو ثلاثة ملايين عميل في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.5 مليون نسمة. وذكر أنه أدار نحو 850 مليون دولار من الأموال العامة، بينها أموال مرتبطة بمؤسسات الدولة وهيئات التقاعد. وتفاقمت المشكلات بعدما وجد المنظمون أن البنك لم يعد يستوفي الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة. وقال البنك المركزي المحلي إن تعديلات على القوائم المالية لأوينو تركت نسبة ملاءته دون نصف الحد الأدنى القانوني، ما دفع السلطات إلى بدء إجراءات التسوية. فحصت التحقيقات اللاحقة مزاعم إقراض مفرط لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر مجموعة فاسكيز، ونقصاً في المستندات، وأصولاً قال المنظمون إنها سُجلت بشكل غير سليم. ووجه المدعون لاحقاً اتهامات إلى مسؤولين تنفيذيين في البنك وشركاء، واحتجزوا عدة شخصيات رفيعة المستوى. وهنا زادت السياسة تعقيد الموقف. كان الرئيس بينيا يملك حصة في مجموعة فاسكيز، ويقول إنه باعها في مارس 2025 وينفي أي مخالفة. كما كان كارلوس كارفاليو، رئيس البنك المركزي السابق، يدير سلف بنك أوينو قبل تعيينه للإشراف على النظام المصرفي في البلاد، ثم استقال بعد انفجار الأزمة. وعرض بينيا استقالته، لكن المشرعين رفضوها وواصلوا إجراءات العزل، بينما فتح المدعون تحقيقات في الإشراف على أوينو وانهياره ووضع الأموال العامة لديه. أما العملاء العاديون فكانت مشكلتهم أبسط وأقسى: تعذر الوصول إلى أموالهم. توقفت تطبيقات أوينو وبطاقاته وتحويلاته، وبلغ الطلب على الحسابات في مؤسسات أخرى حداً أدى إلى اضطراب الخدمات الرقمية لبنوك أخرى. بدأ البنك المركزي في باراغواي صرف ضمانات الودائع، ويقول إن الودائع محمية حتى 228.3 مليون غواراني (نحو 37 ألف دولار) لكل مودع لدى كل مؤسسة، وبدأت المجموعات الأولى تتلقى أموالها بالفعل. هل يمكن لبيتكوين أن تساعد؟ إلى حد ما، نعم، لكن ليس بالمعنى المبسط بأنها تحل أزمة المصارف في باراغواي. الميزة الأوضح هي الحفظ الذاتي. فمن يحتفظ بالفعل بعملات بيتكوين في محفظة يسيطر عليها لا يحتاج إلى إذن من أوينو أو البنك المركزي أو أي سلطة مركزية للوصول إليها أو تحويلها. ولا يستطيع بنك دخل إجراءات التسوية تجميد بيتكوين محتفظ بها خارج بنيته التحتية. ويمكن لبيتكوين أن توفر قناة بديلة لنقل الثروة دولياً دون انتظار إعادة فتح نظام التحويلات المصرفية. وفي حالات انعدام الثقة بالمؤسسات أو عدم الاستقرار السياسي، لهذا الخيار قيمة حقيقية. ثمة عقبات عملية. شراء بيتكوين يتطلب عادة الوصول إلى منصات تداول كثيراً ما تُموّل عبر مؤسسة مصرفية. يمكن تجاوز ذلك، لكنه يستلزم معرفة تقنية واسعة لا يزال المستهلك العادي يفتقر إليها. كما يتطلب الشراء اتصالاً بالإنترنت وأماناً للمحفظة، ثم العثور على من يقبل بيتكوين كعملة قانونية. ويأتي الحفظ الذاتي بمخاطر: من يفقد مفاتيحه الخاصة لا يجد صندوق ضمان ودائع يلجأ إليه. لا تحل بيتكوين كل هذه المشكلات. غير أن أزمة أوينو تُظهر أمراً محدداً صُممت بيتكوين لتقدمه: أصلاً بديلاً يمكن الاحتفاظ به من دون أن يصبح بنك تجاري هو الحارس النهائي لمدخراتك.