فيتنام تفرض غرامات تصل إلى 1,900 دولار على تداول العملات المشفّرة عبر منصات غير مرخّصة

أقرت فيتنام إطاراً عقابياً لتداول الأصول الرقمية عبر منصات غير مرخّصة، بموجب المرسوم رقم 284/2026 الذي يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2026. ويحدّد المرسوم غرامات قد تصل للأفراد إلى ما يعادل نحو 1,900 دولار. ينص المرسوم على نظام عقوبات متدرّج يميّز بين المتداولين الأفراد والجهات الاعتبارية. ويواجه الأفراد غرامات تتراوح بين 30 مليوناً و50 مليون دونغ فيتنامي عند شراء أو بيع العملات المشفّرة عبر جهات غير مرخّصة، أي ما يقارب 1,150 إلى 1,900 دولار وفق أسعار الصرف الحالية. وترتفع العقوبات إذا ارتبطت المخالفات بأصول على صلة بمستثمرين أجانب، في خطوة تُفهم على أنها تهدف إلى دفع المتداولين المحليين الأفراد نحو منصات متوافقة ومرخّصة. بالنسبة للمؤسسات، تأتي العقوبات أشد. فالجهات التي تقدّم خدمات عملات مشفّرة من دون ترخيص مناسب أو تمارس تسويقاً غير مصرح به لمنتجات مرتبطة بالعملات المشفّرة قد تتعرض لغرامات بين 180 مليوناً و200 مليون دونغ فيتنامي، ما يعادل نحو 6,900 إلى 7,700 دولار. كما يستهدف المرسوم المنصات الخارجية التي تخدم مستخدمين داخل فيتنام دون الحصول على إذن. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من ضبابية التصنيف وضعف التنفيذ. فالبنك المركزي الفيتنامي شدّد منذ فترة طويلة على أن العملات المشفّرة ليست وسيلة دفع قانونية، وأصدر في 2018 توجيهاً يحظر التعاملات المرتبطة بها عبر البنوك. ويُعد المرسوم 284/2026 جزءاً من منظومة تنظيمية أوسع تعمل فيتنام على بنائها. فقد أرست "القرار 05/2025" برنامجاً تجريبياً لمدة خمس سنوات بهدف إنشاء سوق محلي مرخّص لخدمات الأصول المشفّرة، مع تحديد متطلبات مزوّدي الخدمات والمُصدِرين، بما يشمل معايير الامتثال وتدابير حماية المستثمر. ويشير نهج البرنامج التجريبي إلى أن فيتنام لا تتجه نحو حظر شامل للعملات المشفّرة، بل تسعى إلى توجيه النشاط إلى قنوات منظمة وقابلة للضرائب وأسهل للرقابة.