المحكمة العليا تعيد رسم قواعد تنظيم العملات المشفّرة بتوسيع سلطة الرئيس على "SEC" و"CFTC"

أصدرت المحكمة العليا حكمين متزامنين بدَوا متعارضين في الاتجاه. في القضية الأولى، قضت بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. وفي القضية الثانية، منحت الرئيس حرية إقالة رؤساء هيئات تنظيمية مستقلة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات "SEC" وهيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" متى شاء. حكمت المحكمة في "Trump v. Cook" الصادر في 29 يونيو، وبأغلبية 5 مقابل 4، بالإبقاء على حماية الإقالة "لسبب" التي يتمتع بها محافظو الاحتياطي الفيدرالي منذ أن أقر قانون الاحتياطي الفيدرالي فترات ولايتهم المتعاقبة لمدة 14 عاماً. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن السماح بالإقالة "دون سبب" سيُفرغ تلك الحماية من مضمونها عملياً. في المقابل، سارت القضية المرافقة "Trump v. Slaughter" في الاتجاه المعاكس، إذ رأت المحكمة أن للرئيس سلطة عزل مفوضي وكبار مسؤولي الهيئات المستقلة الأخرى دون الحاجة إلى تبرير الإقالة. ويعني ذلك قلب السابقة القضائية "Humphrey's Executor" القائمة منذ عام 1935. النتيجة العملية أن قيادة هيئات مثل "SEC" و"CFTC" باتت تخدم وفق رغبة الرئيس. وبذلك تعاملت المحكمة مع الاحتياطي الفيدرالي كاستثناء محصّن على نحو خاص من السيطرة الرئاسية، في وقت سحبت فيه الحماية نفسها من معظم الهيئات التنظيمية المستقلة الأخرى. كما أن المحكمة لم تُقدّم مبدأ دستورياً واضحاً يفسر استقلال الفيدرالي، ما يترك مجالاً لطعون مستقبلية. تداعيات ذلك على أسواق العملات المشفّرة على صعيد السياسة النقدية، يُفترض أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي المُثبت قضائياً يوفّر عنصر تهدئة للأسواق. تاريخياً، كان بيتكوين شديد الحساسية لتوقعات أسعار الفائدة وتحولات السياسة النقدية. وكانت إدارة ترامب قد مارست في السابق ضغوطاً على رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة، ما يجعل مسألة الاستقلال ليست نقاشاً نظرياً. مع تأكيد المحكمة أن محافظي الفيدرالي لا يمكن عزلهم دون سبب، تحصل الأسواق على قدر من الاطمئنان بأن السياسة النقدية لن تتحول إلى أداة سياسية. في المقابل، توسيع سلطة الرئيس على قيادة "SEC" و"CFTC" يعني أن الإطار الرقابي للعملات المشفّرة قد يتبدل بسرعة وبحدة. أي رئيس يسعى لنهج أكثر ودّاً تجاه القطاع يستطيع الآن تعيين قيادات تتبنى الرؤية نفسها دون التقيد بفكرة "استقلال" تلك الهيئات. وينطبق العكس أيضاً: إدارة مستقبلية ذات موقف متشدد تجاه العملات المشفّرة يمكنها الدفع بمنظمين أكثر صرامة بالسهولة نفسها. ما الذي ينبغي أن يراقبه المستثمرون عندما يدرك مسؤولو الهيئات أنهم قد يُعزلون دون سبب، تتزايد حوافز مواءمة أولويات الإنفاذ مع أجندة الرئيس القائم. وبالنسبة لقطاع يعمل بدورات تطوير تمتد لسنوات مثل العملات المشفّرة، فإن هذا القدر من عدم الاستقرار التنظيمي يجعل التخطيط طويل الأجل أصعب بكثير. خلال الأشهر المقبلة، يبرز أمران للمتابعة عن كثب: أولاً، ما إذا كانت الإدارة ستتحرك لاستبدال أي من مفوضي "SEC" أو "CFTC" الحاليين بعد زوال العائق القانوني. ثانياً، ما إذا كان استقلال الاحتياطي الفيدرالي سيصمد على أرض الواقع، أم ستلجأ الإدارة إلى أدوات ضغط أخرى لا تتطلب إقالة أي مسؤول.