تعثر خطة ترامب لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي بسبب صراع بين الخزانة والتجارة على صلاحيات الإشراف

توقفت خطة إدارة ترامب لتأسيس "احتياطي بيتكوين استراتيجي" بعد تصاعد الخلاف بين وزارتَي الخزانة والتجارة حول الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة عملات بيتكوين (BTC) المصادَرة لدى الحكومة. وبحسب أشخاص مطلعين، يدور النزاع حول شكل الاحتياطي وآليات إدارته ومن يمتلك صلاحية الرقابة الأساسية عليه، ما جمّد التقدم في أحد أبرز ملفات الرئيس ترامب المتعلقة بالأصول الرقمية. البيت الأبيض أكد أن الإطار التنظيمي ما زال قيد الإعداد. وقالت المتحدثة ليز هوستون إن الإدارة تواصل تقييم "أفضل هيكل" للاحتياطي ولـ"مخزون الولايات المتحدة من الأصول الرقمية" المصاحب له، في إشارة إلى أن المبادرة متأخرة وليست متروكة، بينما تتواصل المفاوضات بين الجهات الحكومية. جوهر المواجهة قانوني: ما إذا كانت وزارة الخزانة تملك تفويضاً تشريعياً واضحاً للاحتفاظ ببيتكوين، بوصفها أصلاً شديد التقلب، ضمن احتياطي اتحادي. هذا الغموض دفع وزارة التجارة للظهور كخيار بديل لتولي الحفظ. وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل (Office of Legal Counsel) يعمل مع الجهتين لصياغة هيكل متوافق مع القانون. ما زالت ملفات ترتيبات الحفظ، وعمليات التدقيق المستقلة، والدور النهائي للكونغرس بلا حسم، ما يُبقي الاحتياطي قائماً على الورق دون أن يتحول إلى برنامج تشغيلي ممول. تعود فكرة الاحتياطي إلى الأمر التنفيذي الصادر في مارس 2025، الذي وجّه وزير الخزانة إلى إنشاء مكتب مخصص لإدارة هذه الحيازات. ونص الأمر على أن الاحتياطي سيضم عملات بيتكوين المصادَرة عبر إجراءات جنائية ومدنية، بما فيها العملات الواقعة بالفعل تحت سيطرة وكالات فيدرالية. والأهم أنه شدد على عدم بيع بيتكوين المُودعة في الاحتياطي، والاحتفاظ بها كأصل احتياطي طويل الأجل. في المقابل، ألزم الأمر التنفيذي الخزانة بمراجعة أسئلة قانونية واستثمارية، تشمل موقع الحسابات وما إذا كانت هناك حاجة لتشريع جديد، وهي المراجعة التي أظهرت الآن المأزق نفسه الذي يعيق التقدم. وتشير بيانات السلسلة (On-chain) إلى أن الحكومة الأميركية تسيطر حالياً على نحو 328,372 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 21.1 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، ما يجعل الولايات المتحدة أكبر مالك سيادي للعملة. وجُمعت هذه العملات على مدى سنوات عبر مصادرات بأوامر قضائية، مع قيام واشنطن بين حين وآخر ببيع أجزاء منها، وأحياناً بأسعار أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي لبيتكوين. ويرى البيت الأبيض أن عمليات البيع السابقة كلّفت دافعي الضرائب أكثر من 17 مليار دولار من المكاسب الضائعة، ويعرض تجميع الحفظ طويل الأجل كميزة استراتيجية. هذا المنطق يفسر إصرار الإدارة على توحيد إدارة الحيازات ضمن مكتب واحد بدلاً من بقائها موزعة بين الوكالات. وفي مسار موازٍ، يعمل مشرعون على تثبيت الاحتياطي بقانون. مشروعان قُدما في مايو — "BITCOIN Act" و"ARMA Act" — يوجهان الحكومة لاقتناء ما يصل إلى مليون بيتكوين خلال خمس سنوات عبر استراتيجيات "محايدة للميزانية"، أي تمويل المشتريات دون زيادة العجز. تحويل الاحتياطي إلى قانون سيحميه من الإلغاء على يد إدارة لاحقة، وهي نقطة يثيرها الداعمون نظراً لأن الإطار الحالي يستند إلى أمر تنفيذي واحد. إلا أن تمرير التشريعين ما زال غير مؤكد، إذ لم يجتز أي منهما مرحلة اللجان، كما قد يزيد الخلاف بين الوكالات بشأن الحفظ من تعقيد المسار التشريعي. مستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة باتريك ويت وصف "ARMA Act" بأنه نسخة 2 من مشروع "BITCOIN Act" الأقدم، مشيراً إلى أن المسؤولين أمضوا وقتاً كبيراً في دراسة التداعيات القانونية لإنشاء احتياطي. وبموجب "ARMA"، يتعين الاحتفاظ ببيتكوين المُقتناة لمدة لا تقل عن 20 عاماً، ما لم تُبع لخفض الدين الوطني الذي يقترب من 40 تريليون دولار. ويرى مؤيدون أن احتياطياً مقننًا وبأفق زمني طويل قد يعزز حجة بيتكوين كأصل خزينة سيادي، ويميزه عن تجارب العملات البديلة في دورات سابقة، ويخفف مخاوف "دوامة الانهيار" التي لاحقت المستثمرين ذوي الرافعة خلال آخر سوق هابطة. وعلى صعيد السوق، يقيّم محرّك COINOTAG المركب لتسجيل مستويات الدعم/المقاومة (S/R) والمؤلف من 42 مؤشراً مقاومة 63,820 دولاراً عند 76/100، مدعومة بتلاقي ارتداد فيبوناتشي 0.236 ومحور R1 وعقدة تداول مرتفعة الحجم. في المقابل، يسجل الدعم عند 61,887 دولاراً 73/100 استناداً إلى المتوسط المتحرك البسيط SMA 20 وقاعدة سحابة إيشيموكو. ومع تداول السعر الفوري قرب 62,930 دولاراً ومؤشر RSI عند 48.5 واستمرار الاتجاه الهابط، يبقى السعر محصوراً بين المستويين. وتظهر بيانات المشتقات معدل تمويل إيجابياً بشكل طفيف عند 0.0048%، وإجمالي عقود مفتوحة (Open Interest) بقيمة 12.35 مليار دولار، ونسبة مراكز شراء/بيع 1.59 (61% شراء)، ما يعكس تفاؤلاً حذراً. كما يشير مؤشر "الخوف والطمع" عند 27 إلى حالة خوف راسخة. إغلاق يومي فوق 63,820 دولاراً يفتح الطريق نحو 67,369 دولاراً، فيما كسر 61,887 دولاراً يلغي السيناريو الصعودي.