مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يسجل أول تراجع شهري منذ 2020؛ نمو الناتج المحلي بالربع الثاني يتباطأ بينما يصل الطلب المحلي لأعلى مستوى في عامين

أفاد BlockBeats أنه في 30 يوليو تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة خلال يونيو بنسبة 0.1% على أساس شهري، في أول انخفاض شهري منذ تفشي الجائحة في 2020. وتباطأت الزيادة السنوية إلى 3.7% مقارنة بذروة مايو البالغة 4.1% وهي الأعلى في ثلاث سنوات. أما المؤشر الأساسي (Core PCE) فارتفع 0.1% على أساس شهري، وتراجع المعدل السنوي من 3.4% إلى 3.3%، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للعام السادس على التوالي. ويُعزى جزء كبير من تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار النفط عقب اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل حافظ إنفاق المستهلكين على قوته؛ إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في يونيو بنسبة 0.4% شهرياً، مسجلاً أسرع وتيرة منذ يوليو 2025. وعلى مستوى النمو، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالوتيرة السنوية) في الربع الثاني إلى 1.5% مقابل 2.1% في الربع الأول. رغم ذلك، قفزت مبيعات القطاع الخاص المحلي النهائية—باستثناء صافي الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي—بنسبة 3.9%، أي أكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول، لتسجل أعلى مستوى منذ مطلع 2023. كما تسارع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد، من 0.5% إلى 3.2%. وساهمت مستويات البطالة المنخفضة وخفض الضرائب وطفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم الاستهلاك الأسري وإنفاق الشركات الرأسمالي. ومع ذلك تبقى أسعار الطاقة مصدر خطر رئيسي للنصف الثاني من العام؛ إذ بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 4.22 دولار في الربع الثاني، أعلى بكثير من مستويات أقل من 3 دولارات قبل اندلاع الصراع، كما عادت أسعار النفط للارتفاع هذا الشهر. وأشارت شركات السلع الاستهلاكية مثل بروكتر آند غامبل إلى أن المستهلكين باتوا أكثر حساسية للأسعار. وقبل صدور تقرير الناتج المحلي بيوم واحد، صوّت الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 9 مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، فيما عارض ثلاثة رؤساء بنوك إقليمية القرار مطالبين برفع بمقدار 25 نقطة أساس. وقال واش إن "الاقتصاد أظهر مرونة لافتة"، في وقت يعكس فيه تزايد عدد الداعين للتشديد اتساع الانقسام داخل البنك المركزي.