وكالات أميركية تتنازع "الوصاية القانونية" على احتياطي بيتكوين الاستراتيجي

خطة إدارة ترامب لإطلاق "الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين" (SBR) اصطدمت بعقبة مألوفة في واشنطن: أي جهة اتحادية ستتولى الحيازة والإدارة القانونية للعملات؟ ووفقًا لتقرير بلومبرغ، ما زال مسؤولون كبار يتفاوضون حول ما إذا كانت وزارة الخزانة أو وزارة التجارة — أو جهة أخرى — ينبغي أن تكون الوصي القانوني على بيتكوين الخاضعة لسيطرة الحكومة. تأتي أهمية الملف من أن الولايات المتحدة تمتلك أصلًا مخزونًا ضخمًا من بيتكوين تمت مصادرته أو تمت مصادرته قضائيًا. وبحسب BitcoinTreasuries، تحتفظ الحكومة الأميركية بـ 328,372 BTC (نحو 20.7 مليار دولار) حتى 7 يوليو، ما يجعلها أكبر جهة حكومية معروفة حيازةً لبيتكوين. تحويل هذا الرصيد إلى احتياطي فعّال قد يشكّل سابقة عالية التأثير لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الأصول الرقمية. محور الخلاف ليس استراتيجية السوق، بل الصلاحيات القانونية ومسألة الحيازة. تناقش الجهات ما إذا كانت القوانين الحالية تمنح الخزانة سلطة واضحة لاعتبار أصل رقمي متقلب ضمن أصول الاحتياطي الفيدرالي، وكيف ينبغي حفظ العملات المصادَرة، وما القواعد التي يجب أن تنظّم احتياطيًا يتكوّن من BTC مصادَرة. أمرٌ تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مارس 2025 وجّه وزير الخزانة إلى إنشاء مكتب لإدارة "الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين". ونصّ الأمر على أن الاحتياطي سيضم بيتكوين المصادَرة عبر إجراءات جنائية ومدنية — بما في ذلك الأصول الموجودة بالفعل في الحيازة الفيدرالية — وأن العملات المودعة في الاحتياطي لا ينبغي بيعها بل الاحتفاظ بها كأصول احتياطية. كما ألزم وزارة الخزانة بمراجعة الجوانب القانونية والاستثمارية، بما يشمل مكان فتح الحسابات وما إذا كانت هناك حاجة لتشريع جديد لتنفيذ البرنامج. ورغم ذكر الخزانة صراحةً في الأمر التنفيذي، طُرحت وزارة التجارة كخيار بديل، بينما يعمل مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل (Office of Legal Counsel) مع الجهتين لصياغة هيكل يتوافق مع القانون. هذه المراجعة بين الوكالات تُبقي الخطة قائمة، لكنها تؤكد أن مسألة من يملك السيطرة على الاحتياطي لم تُحسم بعد. على الصعيد التشريعي، يسعى بعض المشرّعين إلى تقنين الفكرة بشكل مستقل. من ذلك مشروع "قانون تحديث الاحتياطي الأميركي" (American Reserve Modernization Act) الذي يقترح إنشاء احتياطي بيتكوين تديره وزارة الخزانة، ويفرض فترة احتفاظ لمدة 20 عامًا، ويلزم بالتدقيق وتقارير "إثبات الاحتياطي"، ويوجّه بمراجعة طرق شراء محايدة للميزانية. لم يُقرّ أي مشروع قانون اتحادي حتى الآن، ما يترك السلطة التنفيذية لتسوية قضايا الحيازة والصلاحيات في الوقت الراهن. قال متحدث باسم البيت الأبيض لـ CoinDesk إن الإدارة "تواصل تقييم أفضل هيكل" لكل من "الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين" و"مخزون الأصول الرقمية الأميركي" الأوسع. كما نقلت crypto.news في مايو عن مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفّرة باتريك ويت قوله إن المسؤولين حققوا "اختراقات" على صعيدي القانون والحيازة، وإن إعلانًا كان متوقعًا — إلا أن أحدث التقارير توضح أن الهيكل لا يزال قيد المراجعة النشطة. الخلاصة: تمتلك الولايات المتحدة فعليًا احتياطي بيتكوين على الورق، لكن تحويله إلى برنامج تشغيلي قادر على الصمود قانونيًا يتوقف على حسم مسألة الوصاية، والصلاحيات النظامية، وأطر الحوكمة. الجدل الحالي يتمحور حول من يملك حق السيطرة القانونية على بيتكوين المصادَرة وكيف تُحفظ وتُراقَب — لا حول شراء المزيد من بيتكوين.