متداولان في Polymarket يقاضيان المنصة بسبب خسائر 6.5 مليون دولار في نزاع حول تسوية سوق

رفع متداولان على منصة أسواق التنبؤ Polymarket، هما ويليام وود وتوماس بوش، دعوى قضائية ضد المنصة بتهمة الإخلال بالعقد، على خلفية نزاع يتعلق بتسوية سوق كان يراهن على ما إذا كانت شركة Strategy ستبيع بيتكوين قبل 31 مايو. وبحسب أوراق الدعوى، امتلك وود وبوش حصص "نعم" في سوق ثنائي، مراهنين على تنفيذ Strategy عملية بيع لعملة BTC بحلول نهاية مايو. وتظهر إفادة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أن الشركة باعت 32 BTC خلال الفترة بين 26 و31 مايو. ورغم هذا الإفصاح، لم تُسوِّ Polymarket السوق لصالح "نعم". وبدلاً من ذلك، أضافت المنصة لاحقاً صياغة جديدة وخلصت بعد مراجعة نهائية عبر تصويت UMA إلى أن النتيجة "لا". ويرى المدّعيان أن هذا التغيير يمثّل إخلالاً بشروط العقد. ويمثل المدّعيين مكتب Burwick Law، الذي قال إن Polymarket نشرت لغة "توضيحية" بعد الإفصاح، ما أدى فعلياً إلى تعديل معيار الحكم من سؤال "هل باعت Strategy بيتكوين بحلول 31 مايو؟" إلى سؤال "هل تم تأكيد البيع علناً بحلول 31 مايو؟". وأضافت الدعوى أن سوق التنبؤ الذي لا يلتزم بحدث مثبت وواضح لا يبيع الحقيقة بل يتحكم في المدفوعات. وأوضح وود أن الخسائر الإجمالية بلغت 6.5 مليون دولار وتكبّدها 1,868 متداولاً كانوا يحملون حصص "نعم". وفي يونيو، انتقدت Galaxy Research المنصة أيضاً ووصفت تسوية السوق لصالح "لا" بأنها "فشل"، معتبرة أن من اشتروا "YES" تنبؤوا بالمستقبل بشكل صحيح لكن السوق أبلغهم أنهم مخطئون. حتى وقت إعداد الخبر، لم تصدر Polymarket أي رد علني على الدعوى. ورأى محلل السياسات توماس برازييل أن القضية قد تكون من أكثر الدعاوى "تأثيراً" في قطاع أسواق التنبؤ، إذ قد تدفع إلى مراجعة ممارسات فض النزاعات المرتبطة بـ UMA. ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التدقيق على القطاع وسط قضايا تتعلق بالأخلاقيات والتداول بناءً على معلومات داخلية، إضافة إلى جدل الإشراف بين الولايات والجهة الاتحادية المنظِّمة، لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC). وتعمل CFTC حالياً على تطوير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للقطاع. وما إذا كانت نتيجة دعوى Burwick ستسهم في صقل أجزاء من الإطار المقترح لأسواق التنبؤ يبقى أمراً غير محسوم. الخلاصة: متداولان يقاضيان Polymarket بتهمة الإخلال بالعقد وممارسات مضللة أدت إلى خسارة إجمالية قدرها 6.5 مليون دولار. ويتوقع محلل سياسات أن تكون القضية "مؤثرة" إذا تجاوزت العوائق الإجرائية الرئيسية.