المحكمة العليا تمنع ترامب من عزل حاكمة في الاحتياطي الفيدرالي… وتداعيات محتملة على سوق العملات المشفّرة

قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك صلاحية إقالة حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في قرار يُبقي على قيود "الإقالة لسبب" المنصوص عليها في قانون الاحتياطي الفيدرالي. وبأغلبية 5 مقابل 4 في حكم صدر في 29 يونيو، اعتبرت المحكمة أن محاولة ترامب في أغسطس 2025 لعزل كوك تخالف الدستور. وتعدّ هذه المرة الأولى خلال تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد 111 عاماً التي يحاول فيها رئيس إقالة حاكم قائم. محور الدعوى، "ترامب ضد كوك"، كان سؤالاً مباشراً: هل يستطيع الرئيس إقالة حاكم في الفيدرالي لمجرد رغبته بذلك؟ رئيس المحكمة جون روبرتس، الذي كتب رأي الأغلبية، أجاب بالنفي. وأكد أن القانون يشترط وجود سبب فعلي للإقالة، وليس مجرد خلاف سياسي، مشدداً على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، وأن مسعى الإدارة لمنح نفسها سلطة الإقالة "دون سبب" يفتقر إلى سند قانوني. وبذلك تحتفظ كوك بمقعدها في مجلس الحكّام. وهي أول امرأة سوداء تُعيَّن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتنتهي ولايتها في 2038، ما يعني أنها قد تبقى في منصبها لما يتجاوز ولاية رئاسية أخرى على الأقل. وفي اليوم نفسه، منحت المحكمة ترامب صلاحيات أوسع لإقالة مسؤولين في هيئات تنظيمية مستقلة أخرى. وميّزت المحكمة بين تلك الهيئات والاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن الفيدرالي يحتل موقعاً فريداً ضمن بنية الحوكمة الأميركية ويستدعي حماية أقوى من الضغوط السياسية مقارنة بغيره. سياسياً، لا يبدو أن الصراع انتهى. فترامب وحلفاؤه يدرسون مسارات أخرى للتأثير في توجهات الفيدرالي من الداخل. وبما أن عزل كوك بات مستبعداً قضائياً، تبقى الشواغر المستقبلية في مجلس الحكّام المؤلف من سبعة أعضاء القناة الأكثر وضوحاً، إذ تتيح التعيينات الرئاسية إعادة تشكيل المجلس تدريجياً من دون الحاجة إلى إقالة أحد، لكن ذلك يتطلب انتظار المقاعد الشاغرة. بالنسبة لمستثمري العملات المشفّرة والأصول عالية المخاطر، يحمل القرار دلالة أساسية: استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي العامل الأكثر حسماً في السياسة النقدية الأميركية. قرارات الفائدة، وتشديد أو تيسير السيولة، واستهداف التضخم، تعتمد على مؤسسة قادرة على اتخاذ قرارات غير شعبية دون تهديد بالإقالة. كما أن توسيع صلاحيات الرئيس في إقالة قيادات هيئات مستقلة أخرى يضيف بعداً جديداً. فسهولة استبدال رؤساء الجهات ذات الصلة بالتنظيم المالي قد تُحدث تحولاً ملموساً في المشهد الرقابي للعملات الرقمية. تعيينات جديدة في الهيئات التي تشرف على الأوراق المالية أو السلع أو تمويل المستهلك قد تأتي بمقاربات مختلفة جذرياً تجاه تنظيم الأصول الرقمية.