هيئة SEC تعقد اجتماعاً عاجلاً هذا الشهر لبحث إطار تنظيمي للعملات المشفّرة
حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) موعداً لعقد اجتماع خلال الشهر الجاري لصياغة أطر تنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، في خطوة تستهدف تزويد السوق بوضوح تنظيمي طال انتظاره. ويأتي الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة بول أتكينز، بالتزامن مع إصداره "بياناً حول أجندة التنظيم لعام 2026" أكد فيه أن الهيئة تعمل مع الإدارة الحالية لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفّرة في العالم".
وبحسب جدول الأعمال، سيركز الاجتماع على ثلاث قواعد مقترحة حديثاً. القاعدة الأولى تتعلق بالإعفاءات و"مناطق الأمان" (safe harbors) لتحديد مسارات قانونية تتيح للشركات تنفيذ عمليات جمع تمويل قائمة على العملات المشفّرة، مع وضع إرشادات تخص الطروحات الأولية للعملات (ICOs) ومكافآت التخزين (staking) وتوزيعات الإيردروب (airdrops).
القاعدة الثانية تستهدف إعادة هيكلة الإطار الناظم لبورصات الأصول المشفّرة والوسطاء-التجار (broker-dealers)، بما يشمل أنظمة التداول البديلة (ATS) مثل Securitize Markets. وتعتزم الهيئة تعديل متطلبات حفظ السجلات، وإقرار حد أدنى لرأس المال السائل، ووضع قواعد للإعسار.
أما القاعدة الثالثة فتركز على الحفظ المؤسسي على السلسلة (on-chain custody) للأصول الرقمية، بما يفتح الباب لتداول الأصول الحقيقية المُرمّزة (RWAs) ضمن شروط امتثال محددة.
إلى جانب هذه الحزمة، سيناقش الاجتماع آليات انتقال بعض الرموز من تصنيف "ورقة مالية" عندما تصبح الشبكات التي تقوم عليها لامركزية بدرجة كافية. كما تسعى الهيئة إلى تقنين تطوير واجهات الاستخدام (front-end) لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مع إعفاء المطورين من التسجيل كوسطاء-تجار بشرط عدم تنفيذهم للصفقات على المنصات التي يطوّرونها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم صناعة العملات المشفّرة. كما يتزامن الاجتماع مع الشهر ذاته الذي يُنتظر أن يجتمع فيه الكونغرس للنظر في مشروع قانون "CLARITY Act" المخصص للأصول المشفّرة.
ومن المقرر أن تنشر SEC مسودة القواعد عقب الاجتماع قبل إقرارها بصيغتها النهائية لاحقاً هذا العام، ما يتيح فترة لتعليقات الجمهور من شركات التشفير والمستثمرين والمحامين لإدخال أي تعديلات لازمة قبل اعتمادها رسمياً.
