البنك المركزي الهندي يضخ 7 مليارات دولار لدعم الروبية تحت ضغوط السوق

ضخّ بنك الاحتياطي الهندي نحو 7 مليارات دولار في سوق الصرف الأجنبي لكبح تراجع الروبية، في تدخل جرى خلال 24/25 يوليو ويُعد من أكبر عمليات الدفاع المباشر عن العملة التي نفّذها البنك في الأشهر الأخيرة. وكانت الروبية تتحرك قرب مستوى 97 مقابل الدولار الأميركي، مقتربة من مستويات قياسية متدنية، بعد أن فقدت نحو 2% خلال يوليو وحده قبل أن يتحرك البنك المركزي. وتتعرض العملة الهندية لضغوط متزامنة من ثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع أسعار النفط الخام، في ظل اعتماد الهند الكبير على الواردات المسعّرة بالدولار، ما يرفع الطلب على العملة الأميركية ويزيد ضغوط البيع على الروبية. كما ساهمت تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجة من السوق الهندية في زيادة التحويل من الروبية إلى الدولار واليورو. ويزيد من حدة المشهد استمرار قوة الدولار الأميركي، وهو ما يضغط على معظم عملات الأسواق الناشئة. وتبلغ احتياطيات النقد الأجنبي للهند قرابة 689 مليار دولار، ما يمنح البنك المركزي مساحة لمواصلة دعم العملة عند الحاجة. ويأتي هذا التدخل ضمن نهج معتاد للبنك، إذ سجّل صافي بيع بنحو 7.7 مليارات دولار في أغسطس 2025، وفعّل خلال العام أدوات في السوق الفورية وأسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) في الخارج. وعلى الرغم من حجم التدخل، لم يرد أي طرح لاستخدام الأصول المشفّرة أو الرموز الرقمية ضمن أدوات السياسة النقدية. ويواصل بنك الاحتياطي الهندي موقفه الرافض للعملات المشفّرة الخاصة والعملات المستقرة، في وقت يدفع فيه بمبادرة العملة الرقمية للبنك المركزي "الإي-روبية". وبالنسبة لمتداولي العملات والمستثمرين في الأسواق الناشئة، تعكس هذه الخطوة أن لدى البنك المركزي مستوى يرغب في الدفاع عنه قرب الأسعار الحالية، مع استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة لتحقيق ذلك. ومن المنتظر أن تظل أسعار النفط وإشارات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في صدارة العوامل التي ستحدد ما إذا كانت الهند ستحتاج إلى تدخل جديد بمليارات الدولارات، أو أن هذا التدخل منح السوق فترة لالتقاط الأنفاس وتراجع الضغوط.