البنك المركزي الهندي يجدد تمسكه بنهج "التقييد والميل إلى الحظر" تجاه الأصول المشفرة

3 يوليو – أفاد تقرير BlockBeats بأن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) جدد، في وثيقة قدمها إلى اللجنة الدائمة للمالية في البرلمان، دعمه لنهج تنظيمي للأصول المشفرة "مُقيِّد ويميل إلى الحظر"، مؤكداً أن "الحظر" ما يزال خياراً سياسياً معترفاً به ضمن الأطر التنظيمية الدولية. وأوضح البنك المركزي أنه يوصي بألا تقوم البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة بحيازة الأصول المشفرة أو تداولها أو التعرض لها، بما في ذلك العملات المستقرة الصادرة عن جهات خاصة، لتفادي تعريض النظام المالي لمخاطر عدوى محتملة. واعتبر أن إخضاع الأصول المشفرة للوائح المالية التقليدية قد يضلل الأسواق عبر إضفاء شرعية على أصول مضاربية تفتقر إلى قيمة اقتصادية حقيقية، بما يخلق إحساساً زائفاً بالأمان لدى المستخدمين. وحذر RBI من أن التبني واسع النطاق للعملات المستقرة قد يقوض السيادة النقدية للهند، ويضعف انتقال السياسة النقدية، ويجزئ منظومة المدفوعات، ويرفع مخاطر الاستقرار المالي. ودعا إلى إعطاء أولوية لتطوير بنية دفع رقمية سيادية، بما في ذلك عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs). كما طعن البنك في تصنيفات تزعم أن الهند تتصدر العالم في تبني العملات المشفرة، مشيراً إلى عيوب منهجية في بيانات شركات تحليل سلاسل الكتل الخاصة. وذكر أن 54 مزوداً لخدمات العملات المشفرة مسجلون حالياً لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU)، مع نحو 39.3 مليون مستخدم تم التحقق من هوياتهم وفق إجراءات KYC يحتفظون بأصول مشفرة بقيمة تقارب 20.437 مليار روبية هندية. وشدد RBI على ضرورة التمييز بوضوح بين الأصول المشفرة ذات الطابع المضاربي وبين الأصول الواقعية المرمّزة (RWA) مثل السندات الحكومية وسندات الشركات، بما يضمن عدم عرقلة الابتكار في مجال ترميز الأصول المالية.