بنك الاحتياطي الهندي يجدّد نهجه "التقييد والتوجّه نحو الحظر" تجاه الأصول المشفّرة

أفادت منصة "هواشينغ فاينانس" أنه في 3 يوليو، أعاد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) التأكيد، ضمن مذكرة مقدّمة إلى اللجنة الدائمة للمالية في البرلمان، دعمه لنهج تنظيمي تجاه الأصول المشفّرة يتسم بأنه "مقيِّد ويميل إلى الحظر"، مشيراً إلى أن "الحظر" ما يزال خياراً سياسياً معترفاً به دولياً ضمن الأطر التنظيمية. وأوصى البنك بأن تمتنع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة عن حيازة الأصول المشفّرة أو تداولها أو التعرض لها، بما في ذلك العملات المستقرة الصادرة عن جهات خاصة، تفادياً لتعريض النظام المالي لمخاطر عدوى محتملة. كما حذّر من أن إخضاع الأصول المشفّرة لقواعد التنظيم المالي التقليدية قد يضلّل الأسواق عبر إضفاء شرعية على أصول مضاربية تفتقر إلى قيمة اقتصادية حقيقية، ويخلق شعوراً زائفاً بالأمان لدى المستخدمين. وأشار بنك الاحتياطي الهندي إلى أن الانتشار الواسع للعملات المستقرة قد يقوّض السيادة النقدية للهند، ويضعف آلية انتقال السياسة النقدية، ويؤدي إلى تجزئة منظومة المدفوعات، ويرفع مخاطر الاستقرار المالي. لذلك، أوصى بإعطاء الأولوية لتطوير بنية تحتية سيادية للمدفوعات الرقمية، مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). كما طعن البنك في تصنيفات تزعم أن الهند تتصدر العالم في تبني العملات المشفّرة، مرجعاً ذلك إلى عيوب منهجية في بيانات شركات خاصة لتحليلات البلوك تشين. وذكر أن هناك حالياً 54 مزود خدمة أصول مشفّرة مسجلاً لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، مع نحو 39.3 مليون مستخدم مستوفٍ لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) يمتلكون أصولاً مشفّرة تُقدّر قيمتها بنحو 20.437 مليار روبية هندية. وشدد البنك على ضرورة التمييز بوضوح بين الأصول المشفّرة ذات الطابع المضاربي وبين الأصول الواقعية المرمّزة (RWAs) مثل السندات الحكومية وسندات الشركات، لتفادي عرقلة الابتكار في مجال ترميز الأصول المالية.