صندوق النقد الدولي: "ترميز الأصول" قد يسرّع التمويل ويزيد حدة الصدمات الاقتصادية

حذّر صندوق النقد الدولي من أن ترميز الأصول (Tokenization) ليس مجرد ابتكار تقني جذاب، بل قد يعيد تشكيل البنية الأساسية للنظام المالي بالكامل. وفي مذكرة بعنوان "التمويل المُرمَّز" كتبها المستشار المالي للصندوق توبياس أدريان، يشير الصندوق إلى أن تمثيل الأصول والالتزامات المالية على دفاتر رقمية قابلة للبرمجة قد يفتح الباب أمام تسوية فورية، وإدارة سيولة على مدار الساعة، وامتثال رقابي مدمج. لكنه قد يزيل في الوقت نفسه "هوامش الزمن" التي تمنح الأسواق اليوم مساحة لامتصاص الاضطرابات. يرى الصندوق أن الترميز يمثل "إعادة هيكلة كبيرة للنظام المالي وليس مجرد تحسين هامشي للكفاءة". ففترات التسوية المتعارف عليها مثل T+1 أو T+2 في أسواق الأسهم والسندات تمنح المشاركين وغرف المقاصة والجهات الرقابية وقتاً لاكتشاف الأخطاء، وضبط السيولة، وتنسيق الاستجابات عند تعطل الأمور. تقليص هذه الفترات أو إلغاؤها لا يعني فقط أن المعاملات ستتم أسرع؛ بل يعني أيضاً أن الصدمات قد تنتقل بسرعة أكبر، وهو ما وصفه الصندوق بـ"تسارع انتشار الصدمات المالية". كما نبهت المذكرة إلى مخاطر "التجزئة": فإذا انتهى الأمر بمؤسسات مختلفة وجهات قضائية متعددة وفئات أصول متنوعة إلى العمل على دفاتر غير قابلة للتشغيل البيني، فإن تسوية النزاعات عبر الحدود ــ وهي معقدة أصلاً ــ قد تصبح أكثر صعوبة. وفي مؤشر على حجم القطاع، قدّر الصندوق أن سوق الأصول الحقيقية المُرمَّزة (Real-World Assets) بلغ نحو 26.7 مليار دولار من القيمة على السلسلة حتى منتصف 2026، متضمناً سندات خزانة مُرمَّزة وصناديق سوق نقدي وائتماناً خاصاً وعقارات. ويُعد صندوق BlackRock للسيولة الرقمية المؤسسية، المعروف بالرمز BUIDL، أحد أبرز المنتجات في هذا المجال. وفي تدوينة لصندوق النقد الدولي بتاريخ 2 يوليو 2026، شدد الصندوق على ما سماه "الترسيخ الآمن للثقة العامة في التمويل المُرمَّز". وخلاصة الرسالة أن الثقة في أنظمة الترميز ينبغي أن تُبنى على أصول تسوية آمنة، أي أموال البنوك المركزية أو ما يعادلها وظيفياً، لا على عملات مستقرة خاصة بحتة أو أدوات اصطناعية. وإذا تمت التسوية في "أموال خاصة" تفتقر إلى شبكات أمان قوية، فقد تتحول أزمة ثقة في أصل تسوية واحد إلى عدوى تمتد عبر المنظومة بأكملها. ووفق تحليل الصندوق الصادر في يوليو 2026، فإن السياسة العامة هي عنق الزجاجة، مع أربع قرارات محورية سترسم مسار التمويل المُرمَّز: معايير التشغيل البيني، ودور المال العام مقابل المال الخاص في التسوية، والأطر القانونية للأصول المُرمَّزة، وآليات دعم السيولة كملاذ أخير. وأشار الصندوق إلى أن عمله على هذا الملف ليس جديداً؛ إذ تناولت مذكرة في يناير 2025 الترميز واختلالات كفاءة السوق، بما يعكس متابعة مبكرة قبل موجة التبني المؤسسي الحالية. بالنسبة للمستثمرين، يقدم تقييم الصندوق صورة مزدوجة. فمن جهة، يعترف بأن الدفاتر القابلة للبرمجة قادرة على تحسين عمل الأسواق. ومن جهة أخرى، يدعم بقوة زيادة الرقابة التنظيمية وتدخل القطاع العام في جانب التسوية. وفي عالم مُرمَّز تكون فيه التسوية فورية والأسواق شبه مفتوحة دائماً، تتحول احتياجات السيولة إلى متطلبات مستمرة بدلاً من كونها دورية. وتكرار الصندوق التشديد على آليات دعم السيولة يعكس قلقاً من أن تشدد السيولة في جزء من النظام المُرمَّز قد ينتشر بسرعة تتجاوز قدرة البشر أو الأنظمة الآلية على الاستجابة.