محضر الفيدرالي يبرز مخاطر التضخم واستثمارات الذكاء الاصطناعي كعوامل قد تدفع نحو رفع الفائدة

أفادت "Huoxing Finance" بأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر عند الساعة 2:00 فجراً بتوقيت بكين يوم الخميس 9 يوليو، أظهر أن المسؤولين لم يتوصلوا إلى توافق بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية. وأشار المحضر إلى أنه في حال بقي التضخم مرتفعاً هذا العام فستُعدّ زيادات إضافية في أسعار الفائدة ضرورية، بينما قد تُبقي اللجنة على المعدلات دون تغيير إذا تراجعت ضغوط الأسعار سريعاً. ويرتكز القرار المقبل على مدة استمرار العوامل الحالية التي تدفع الأسعار للصعود. وتركزت الانقسامات الواردة في المحضر على كيفية تطور التوقعات المستقبلية أكثر من ارتباطها بالحاجة إلى تحرك فوري بعد اجتماع يونيو. ومن بين 18 مشاركاً، توقع تسعة تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في الفائدة بحلول ديسمبر، مقارنة بصفر في مارس. وفي المقابل، تراجع عدد من كانوا يتوقعون خفض الفائدة من 12 في مارس إلى مسؤول واحد فقط. ويعكس المحضر، الذي صدر متأخراً ثلاثة أسابيع، تنامياً في قلق صانعي السياسات حيال آفاق التضخم. ووفقاً للسجل المكتوب، جرى إدراج طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى جانب صراعات الشرق الأوسط وسياسات الرسوم الجمركية كعوامل قد تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة وتزيد احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة. وقبل أشهر قليلة، لم تكن استثمارات بنية الذكاء الاصطناعي تُطرح تقريباً باعتبارها محركاً رئيسياً للتضخم في نقاشات الفيدرالي. وأفاد عدد من المسؤولين بأن تسارع بناء مراكز البيانات والإنفاق على الحوسبة أصبح مصدراً جديداً للطلب، في وقت تبدو فيه الطاقة الاستيعابية للعرض الاقتصادي أكثر تعرضاً للضغط. وجاء في المحضر: "علّق عدة مشاركين بأن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر اتساعاً، مع تسجيل زيادات كبيرة عبر معظم السلع والخدمات." كما يرى عدد أكبر من المسؤولين أن قوة استثمارات الشركات المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى عامل جديد يُبقي ضغوط الأسعار قائمة.