الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق تأمر شركات العملات المشفّرة بوقف خدمات العملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA

أصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) توجيهاً إلى شركات العملات المشفّرة المرخّصة في الاتحاد الأوروبي بوقف تقديم أي خدمات تتعلق بالعملات المستقرة التي لا تستوفي متطلبات لائحة "MiCA". ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الهيئة، تشمل القيود التداول، والحفظ، والتحويلات، وخدمات الاستثمار وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات المشفّرة التي قد تتيح التعرض لعملات مستقرة محظورة. وطالبت ESMA الجهات الرقابية الوطنية بضمان منع العملاء من شراء هذه الرموز أو زيادة مراكزهم القائمة عبر أي خدمة تقدمها الجهات المرخّصة. التوجيه يغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة، من بينها منصات التداول وعمليات الصرف وتنفيذ الأوامر وتقديم المشورة الاستثمارية وإدارة المحافظ، إضافة إلى خدمات الحفظ وإدارة الأصول وتحويلات الأصول المشفّرة والخدمات المتعلقة باستقبال الأوامر أو تمريرها. وأكدت ESMA أن هذه المتطلبات تُطبق سواء كانت الشركة تقدم خدمة واحدة أو تجمع عدة أنشطة. وشددت الهيئة على ضرورة وضع ضوابط تقنية وتعاقدية وتنظيمية تمنع وصول العملاء إلى العملات المستقرة المقيدة، وتحدّ في الوقت نفسه من أي إمكانية لزيادة الحيازات القائمة عبر الخدمات المقدمة من الشركات المرخّصة. ومنحت ESMA مهلة ثلاثة أشهر لمعالجة أي تعرض قائم لعملات مستقرة غير متوافقة مع MiCA. ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ نشر الرأي، وتلزم الجهات الوطنية المختصة بإلزام الشركات المعنية بتصفية المراكز العالقة بأسرع ما يمكن خلال هذه الفترة، بالنسبة للتعرضات السابقة التي يحددها المشرفون. وخلال المهلة، يُسمح بتقديم خدمات محدودة فقط بما يتيح للعملاء تصفية الأصول أو تحويلها أو سحبها أو نقلها. كما أجازت الهيئة ترتيبات الحفظ التي تساعد على إدارة حيازات العملاء القائمة بشكل منظم. ويتعين أن تبقى هذه الخدمات مؤقتة، قائمة على تقييم المخاطر، وخاضعة لرقابة لصيقة من الجهات الوطنية. وتؤكد تعليمات ESMA على ضرورة تقييد الخدمات المحظورة بالتوازي مع معالجة أوضاع العملاء القائمة ضمن إطار MiCA، مع إلزام الجهات الرقابية الوطنية بإنفاذ المتطلبات والتأكد من توافر ضوابط مناسبة عبر عمليات الشركات المنظمة في قطاع الأصول المشفّرة.