هيئة ESMA تحدد 8 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لخروج شركات الكريبتو في الاتحاد الأوروبي من العملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA

حددت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) إطارًا زمنيًا واضحًا لالتزام شركات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي بالقواعد المتعلقة بالعملات المستقرة التي تقع خارج مظلة لائحة "الأسواق في الأصول المشفرة" (MiCA). وفي موقف مُحدَّث صدر هذا الأسبوع، طلبت ESMA من الجهات الرقابية الوطنية إلزام مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب MiCA بوقف تقديم الخدمات لعملائهم فيما يتعلق بالرموز المرجعية للأصول (Asset-Referenced Tokens) ورموز النقود الإلكترونية (E-Money Tokens) غير المتوافقة مع MiCA. وأوضحت ESMA أن التعامل مع أي انكشافات متبقية على العملات المستقرة غير المتوافقة يجب أن يتم في موعد أقصاه 8 يناير 2027، مع توقع بدء الإجراءات فورًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق نطاق وصول مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى العملات المستقرة غير المصرح بها بالتوازي مع استكمال تطبيق نظام MiCA. أبرز النقاط - على مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب MiCA وقف تقديم الخدمات المرتبطة بالعملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA لعملاء الاتحاد الأوروبي. - يُنتظر من الجهات الرقابية الوطنية تطبيق مهلة 8 يناير 2027 لمعالجة الانكشافات المتبقية. - يشمل نطاق ESMA التداول، وخدمات المنصات، والحفظ، والتحويلات، وتنفيذ الأوامر، والاستشارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ. - قد يُسمح مؤقتًا بأنشطة "الخروج فقط" مثل التصفية أو التحويل، على أن تخضع لرقابة لصيقة. - يتعين على الشركات تفعيل ضوابط تقنية وتعاقدية وتنظيمية لمنع العملاء من زيادة انكشافهم على الرموز غير المصرح بها. توسيع القيود على العملات المستقرة غير المتوافقة قالت ESMA إن على المنظمين الوطنيين مطالبة مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) المرخصين بموجب MiCA بالتوقف عن تقديم الخدمات المرتبطة بالعملات المستقرة غير المتوافقة مع النظام. وجاءت توجيهات الهيئة، المنشورة يوم الخميس، لتغطي تحديدًا الرموز المرجعية للأصول ورموز النقود الإلكترونية التي لا تستوفي متطلبات MiCA. وشددت الهيئة على التوقع التشغيلي: لا ينبغي للشركات المرخصة بموجب MiCA مواصلة تقديم هذه الخدمات لعملاء داخل الاتحاد الأوروبي. ولا يقتصر الأمر على نشاط بعينه، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من الخدمات المشفرة الخاضعة للتنظيم. ما الخدمات المشمولة؟ وما المطلوب من الشركات؟ بحسب ESMA، تنطبق الإرشادات على خدمات الكريبتو المنظمة بموجب MiCA، بما في ذلك خدمات منصات التداول، وخدمات الصرف/التحويل بين الأصول، وتنفيذ الأوامر، والحفظ والوصاية، والتحويلات، والاستشارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ. كما أوضحت الهيئة أن الامتثال لا يقتصر على إيقاف مسارات اكتساب جديدة فحسب. إذ يُتوقع من الشركات اعتماد ضوابط تقنية وتعاقدية وتنظيمية تضمن عدم قدرة عملاء الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من العملات المستقرة غير المصرح بها أو زيادة انكشافهم عليها. وأقرت ESMA باستثناء محدود: قد تُسمح خدمات معينة لمساعدة العملاء على خفض المراكز القائمة بالفعل، مثل التصفية، والتحويل، والسحب، والتحويلات، والحفظ. لكنها أكدت أن هذه الأنشطة يجب أن تبقى مؤقتة وتحت إشراف وثيق، وأن المسار المقصود هو خروج منظم لا استمرار للوصول. من قيود التداول إلى إنفاذ أوسع تعزز خطوة ESMA توجيهات سابقة صدرت في يناير 2025، كانت قد دعت إلى تقييد خدمات التداول والصرف المتعلقة بالعملات المستقرة غير المتوافقة. الرأي الأحدث يوسع الأثر العملي لذلك التوجه عبر تطبيق متطلب "وقف تقديم الخدمات" على نطاق أوسع من خدمات الكريبتو المدرجة ضمن MiCA. وبالنسبة لأطراف السوق، يحمل هذا التوسع دلالة عملية واضحة. فمنصات التداول والصرف تمثل عادة نقطة البداية في رحلة العميل، إلا أن خدمات مثل الحفظ، وإدارة المحافظ، والاستشارات الاستثمارية قد تُبقي الانكشاف قائمًا حتى بعد تقييد التداول. لهذا تدفع ESMA الشركات إلى مراجعة سلسلة الخدمات كاملة: طريقة دخول العملات المستقرة إلى محافظ العملاء، وآليات الاحتفاظ بها، ودور التحويلات والحفظ في استمرار الانكشاف. لماذا يُعد موعد 8 يناير 2027 مهمًا لمستخدمي الاتحاد الأوروبي؟ تشير المهلة النهائية، بحد أقصى 8 يناير 2027، إلى أن الجهات الرقابية تسعى إلى نقل السوق بعيدًا عن الوصول إلى العملات المستقرة غير المتوافقة ضمن مسار منظم. وبالنسبة للمستثمرين ومستخدمي الخدمات، يبرز بُعد تشغيلي: قد تتطلب الانكشافات القائمة مسارات مُخططة للتحويل أو التصفية أو السحب بدلًا من تغييرات ارتجالية عند تعليق الخدمات. في الوقت نفسه، يؤكد إصرار ESMA على ضوابط تمنع زيادة الانكشاف أن الشركات مطالبة بإدارة "مخاطر الوصول" بشكل نشط، وليس مجرد إيقاف العروض. وقد يستدعي ذلك تعديلات على سياسات ضم العملاء، وإدراج الرموز، وتوجيه المعاملات، وقواعد الحفظ، وأدوات إدارة المحافظ، لا سيما عندما تستمر حيازات العملات المستقرة عبر خدمات إدارة المحافظ أو الوصاية. وحتى تثبت الشركات امتثالها بالكامل، يُرجح أن تراقب الجهات الرقابية الوطنية عن كثب ما إذا كانت تدابير "الخروج المؤقت" محدودة من حيث النطاق والزمن. كما ترفع مقاربة ESMA سقف متطلبات التوثيق والحوكمة لارتباطها بتوقعات امتثال عبر عدة فئات من الضوابط: الأنظمة التقنية، والشروط التعاقدية، والعمليات التنظيمية الداخلية. خلاصة توجيهات ESMA كما وردت في رأيها: على مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب MiCA التوقف عن تقديم الخدمات المرتبطة بالعملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA، مع السماح مؤقتًا بأنشطة مرتبطة بالخروج تحت إشراف وثيق؛ على أن تُعالج الانكشافات المتبقية في موعد أقصاه 8 يناير 2027. ومع تثبيت هذا التاريخ، سيتحول التركيز على الأرجح من النوايا التنظيمية إلى تفاصيل التنفيذ لدى الشركات والجهات الرقابية، خصوصًا بشأن سرعة إعادة تصميم تدفقات المنتجات والحفظ لمنع أي انكشاف جديد أو متزايد على العملات المستقرة غير المصرح بها، مع الإبقاء على قنوات خروج خاضعة للرقابة للعملاء.