ستانلي دراكنميلر يهاجم وزارة الخزانة الأمريكية بسبب "كبح" إشارات عوائد السندات

BlockBeats، 25 أغسطس: وجّه المستثمر المخضرم ستانلي دراكنميلر انتقاداته إلى وزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً أن التوسع الأخير في عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل—الذي يُقدَّم رسمياً على أنه إجراء لإدارة السيولة—ينتقص من قدرة سوق السندات على تسعير المخاطر المالية للولايات المتحدة. وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 25 أغسطس بتوقيت بكين، أشار دراكنميلر إلى أن عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ظلت مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، إذ لامس عائد سندات الثلاثين عاماً أعلى مستوى له منذ 19 عاماً. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 19 أغسطس رفع حجم عمليات إعادة الشراء لسندات الخزانة طويلة الأجل لأجل 10 إلى 30 سنة من 2 مليار دولار لكل عملية إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، على أن يمتد البرنامج من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر. التبرير الرسمي تمثل في دعم السيولة بسوق السندات طويلة الأجل، لكن دراكنميلر يرى أنه لم تكن هناك مؤشرات اضطراب واضحة آنذاك، مثل إخفاقات في المزادات أو تعطل في التداول أو خفض مديونية قسري، ما جعل قرار توسيع عمليات الشراء يُقرأ بسهولة في السوق كمحاولة للحد من ارتفاع العوائد الطويلة. وبرأيه، ارتفاع العوائد بحد ذاته رسالة تحذيرية من سوق السندات حول متانة الوضع المالي الأمريكي. فالتضخم لا يزال أعلى من المستهدف، والبطالة قريبة من مستويات التوظيف الكامل، والعجز الفيدرالي يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الحكومي تجاوز 40 تريليون دولار، فيما ترتفع مدفوعات الفائدة الصافية بوتيرة سريعة. ووفق هذه المعطيات، فإن العوائد الأعلى ليست مفاجئة، بل تعكس مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل تحمل مخاطر العجز واتساع الدين واستمرار الضغوط التضخمية. المخاوف الأساسية لدى دراكنميلر تتمثل في أن استمرار تدخل الخزانة في توجيه العوائد طويلة الأجل قد يخفف الضغط على واشنطن للالتزام بانضباط مالي. فحين تُكبح تكاليف التمويل، تتراجع الحوافز لخفض العجز، وضبط الإنفاق على برامج الرعاية، وإعادة توجيه مسار الدين. كما حذّر من أن شراء سندات طويلة الأجل وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل قد يدفع السوق لاعتبار الخطوة نسخة "مصغّرة" من التيسير الكمي. وتكتسب المسألة أهمية مباشرة للأسواق، إذ أظهرت الأسهم الأمريكية—خصوصاً أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مرتفعة التقييم—حساسية كبيرة لتحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل. ارتفاع العوائد يرفع معدلات الخصم ويضغط على تقييمات أسهم النمو، بينما قد يؤدي كبح العوائد بأدوات السياسة إلى استمرار شهية المخاطرة استناداً إلى توقعات ببيئة أكثر تيسيراً. وحذّر دراكنميلر من أن اعتقاد المتعاملين بوجود "مستوى مستهدف" للعائد تحافظ عليه السلطات سيدفعهم إلى اختبار حدود السياسة مراراً، ما قد يفاقم تقلبات سوق السندات. وطرح بديلاً واضحاً: ترك سوق السندات يحدد تكلفة اقتراض الحكومة، مع معالجة جذور المشكلة المالية عبر خفض العجز الأولي، وإصلاح تدريجي لأنظمة الرعاية، وإدارة أكثر مسؤولية للدين. وأكد أن أدوات السيولة قد تشتري وقتاً، لكنها لا تعوض التصحيح المالي. وبرؤية الأسواق حالياً، تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من متغير كلي إلى قيد محوري على تسعير الأصول عالية المخاطر، وستظل طريقة تعامل الخزانة مع العوائد الطويلة عاملاً مؤثراً في اتجاه تداول الأسهم الأمريكية والذهب والدولار والأصول المشفرة. ومن اللافت أن ستانلي دراكنميلر يُعد شخصية ذات تأثير "على مستوى المرشد" بالنسبة لوزير الخزانة الأمريكي الحالي. فقد انضم بنسون إلى مكتب Soros Fund Management في لندن عام 1991، حين كان دراكنميلر متداولاً محورياً وتنفيذياً في الصندوق، وشارك الاثنان لاحقاً في عملية البيع على المكشوف الشهيرة للجنيه الإسترليني عام 1992. وسبق أن قال بنسون إن دراكنميلر هو من دعاه للانضمام إلى Soros Fund، وإن ستان هو "مرشده الحقيقي في الأعمال". وفي سياق منفصل، كشفت شركة Duquesne التابعة لمكتب العائلة الخاص بدراكنميلر في أحدث إفصاح 13F أنها افتتحت مركزاً جديداً في سهم خزينة HYPE: شركة Hyperliquid Strategies Inc. (PURR)، مع امتلاك 2,941,500 سهم وبقيمة سوقية تقارب 23.15 مليون دولار.