بنوك المملكة المتحدة قد تحصل على قدرة إضافية تصل إلى 150 مليار جنيه إسترليني في سوق السندات الحكومية مع توجه بنك إنجلترا لتعديل قواعد الرافعة المالية

يتجه بنك إنجلترا إلى تخفيف إطار نسبة الرافعة المالية المفروض على البنوك، في خطوة قد تعيد رسم علاقة المقرضين البريطانيين بسوق السندات الحكومية. ومن المقرر أن يعرض البنك التفاصيل في تقرير الاستقرار المالي الذي سيصدر في 7 يوليو/تموز 2026. ما الذي سيتغير ولماذا يهم تبلغ نسبة الرافعة المالية الدنيا في المملكة المتحدة حالياً 3.25%. ويعتمد هذا المقياس على معاملة جميع الأصول بالشكل نفسه على الميزانية العمومية، إذ يحصل القرض التجاري عالي المخاطر والسند الحكومي البريطاني على المعاملة ذاتها، ما يقلل الحافز لزيادة حيازة الدين الحكومي. الإصلاح المقترح يستهدف استبعاد السندات الحكومية البريطانية غير المرهونة (gilts) من حسابات الرافعة المالية. والمقصود بغير المرهونة أنها سندات لم تُستخدم كضمان لعمليات أو معاملات أخرى. البنوك الكبرى بدأت تقدير الأثر. بنك باركليز يرى أن استبعاد السندات الحكومية من حسابات نسبة الرافعة قد يضيف ما يصل إلى 150 مليار جنيه إسترليني من القدرة إلى سوق السندات. بنك لويدز يتبنى تقديراً أكثر تحفظاً، لكنه يتوقع زيادة الطلب على السندات بنحو 30 مليار جنيه إسترليني، مع توفير لا يقل عن مليار جنيه إسترليني سنوياً على الحكومة. وعند تعميم الأثر على القطاع المصرفي، يقدّر محللون أن الحكومة قد توفر قرابة 2.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً من تكاليف خدمة الدين. السياق التنظيمي الأوسع في ديسمبر/كانون الأول 2025، خفّض بنك إنجلترا متطلبات رأس المال إلى معيار 13% للشريحة الأولى (Tier 1). مراجعة نسبة الرافعة المالية تمثل امتداداً لهذه الخطوات. وكانت الجهات التنظيمية الأميركية قد عدّلت قيود الرافعة في أواخر 2025، وتأتي مراجعة بنك إنجلترا منسجمة مع هذا التحول عبر ضفتي الأطلسي. المخاطر التي يفضل كثيرون تجاهلها حذّر سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، من أن الإعفاءات الواسعة للسندات الحكومية قد تكون "عالية المخاطر". وُضعت نسب الرافعة أساساً لأن المقاييس المعتمدة على الأوزان المخاطرية أخفقت في 2008؛ إذ احتفظت البنوك آنذاك بأصول اعتبرت نماذجها أنها آمنة. وكان يفترض أن تمثل نسبة الرافعة خط دفاع بسيطاً وصعب التحايل يلتقط ما تفوته الأوزان المخاطرية. كما شهد سوق السندات الحكومية البريطانية لحظة اضطراب في سبتمبر/أيلول 2022، حين تعثرت استراتيجيات الاستثمار المدفوع بالالتزامات (LDI) واضطر بنك إنجلترا للتدخل عبر مشتريات طارئة للسندات. وتبرز أيضاً حجة مخاطر التركز: إذا اندفعت البنوك إلى زيادة حيازتها من السندات الحكومية لأن نسبة الرافعة لم تعد تعاقب ذلك، فقد ينتهي الأمر بقطاع مصرفي شديد الانكشاف على فئة أصول واحدة. ماذا يعني ذلك للمستثمرين الأثر المباشر، إذا مرت الإصلاحات كما هو متوقع، يتمثل في تراجع عوائد السندات الحكومية البريطانية. فارتفاع الطلب يدفع الأسعار للصعود، وأسعار السندات تتحرك عكسياً مع العوائد. وقد تستفيد أسهم البنوك البريطانية كذلك. ويعود تأييد باركليز ولويدز إلى أنهم من أكثر المستفيدين من تخفيف قيود الرافعة، إذ يحرر ذلك مساحة أكبر على الميزانية العمومية. أسواق الدخل الثابت تترقب تقرير الاستقرار المالي في 7 يوليو/تموز باعتباره محطة قد تمثل نقطة تحول.