إيثريوم المرهونة لدى BitMine تعادل 11.8% من الرهن النشط للشبكة، لكن هوية المتحكمين بالمدققين ما زالت غير واضحة

جمعت شركة BitMine Immersion Technologies مركزاً ضخماً من ETH المرهونة يعادل قرابة 12% من إجمالي الرهن النشط على شبكة إيثريوم، من دون أن تكشف عن الجهة التي تتحكم فعلياً بالمدققين المرتبطين بهذه الحصة. وقالت الشركة إن لديها 5.07 مليون ETH قيد الرهن حتى 7 سبتمبر، أي ما يقارب 85% من إجمالي حيازتها البالغة 5.93 مليون ETH. وقدّرت قيمة هذا الرصيد بنحو 12.6 مليار دولار وفق الأسعار المعتمدة في أحدث إفصاح لها. وبالاستناد إلى نحو 43.03 مليون ETH كانت تؤمّن الشبكة فعلياً وقت النشر، تعادل حصة BitMine نحو 11.8% من الرهن النشط، ما يوضح حجم تعرضها الاقتصادي. لكن قياس النفوذ داخل آلية الإجماع يحتاج إلى معلومات مختلفة: كيفية توزيع هذه الأصول على مشغّلي المدققين، ومن يملك مفاتيح التوقيع التي تتيح اقتراح الكتل وتسجيل عمليات التصديق على المعاملات. BitMine لم تقدّم هذا التفصيل. وفي تحديث تشغيلي بتاريخ 8 سبتمبر اكتفت بالإشارة إلى أن "جزءاً" من ETH لديها كان مرهوناً بالفعل عبر MAVAN، منصة الرهن المؤسسي التابعة لها. كما ذكرت أنها عند التوسع ستقوم برهن ETH عبر "MAVAN وشركاء الرهن لديها"، من دون توضيح نسبة الاعتماد على بنيتها التحتية الخاصة مقابل المشغلين الخارجيين. ويزداد هذا الفارق أهمية مع اقتراب BitMine من هدف امتلاك 5% من إجمالي معروض إيثريوم وتوجيه معظم هذه الحيازات نحو الرهن. فإيثريوم ضمن نظام إثبات الحصة تمنح تأثير الإجماع عبر المدققين، إذ إن مفاتيح التوقيع هي التي تُفوّض اقتراح الكتل والتصديقات. امتلاك ETH الذي يمول هؤلاء المدققين لا يوضح تلقائياً من يستطيع تنفيذ هذه المهام. وتبرز أهمية ذلك لأن نموذج أمان إيثريوم يصبح أكثر حساسية كلما تركزت سلطة التوقيع. تحتاج الشبكة إلى تصديقات تمثل ثلثي ETH المرهونة لإنهاء نقاط التحقق، بينما يمكن لجهة تسيطر على ما لا يقل عن ثلث الرهن أن تمنع الإنهاء عبر حجب أصواتها. ورغم أن الحصة الاقتصادية لـ BitMine البالغة 11.8% لا تزال دون هذا الحد بكثير، فإن الإفصاحات العامة لا تتيح أيضاً إسناد هذه النسبة كاملة إلى BitMine أو MAVAN أو أي مزود رهن واحد. وكانت إفصاحات ربع سنوية سابقة قد وصفت BitMine بأنها مشغّل العقد الرئيسي، مع الإشارة إلى اعتمادها على بنية تحتية خارجية. أما الإفصاحات الأحدث فتضيف مشاركين آخرين من دون توضيح كيفية توزيع مسؤوليات المدققين. وفي تطور مرتبط، أنهت BitMine اتفاق خدمات إدارة مع Ethereum Tower في 3 سبتمبر، وعيّنت في اليوم التالي الشركة التابعة لها American Validator لتقديم المشورة إلى MAVAN Holdings. وستتلقى American Validator رسماً يعادل 1.5% من المكافآت المتولدة من ETH المرهونة التابعة للشركة، لكن الاتفاق لا يحددها كمشغل لكامل أسطول المدققين ولا يمنحها صراحة سلطة التوقيع. كما تفصل وثائق MAVAN بين وجهة ETH المسحوبة وبين تشغيل المدققين، إذ تتيح للمستخدمين تحديد المكان الذي تعود إليه الأموال في النهاية مع الاستفادة من بنية الرهن الخاصة بالمنصة. ولإجراء تقييم أدق لمدى التركز، ستكون هناك حاجة إلى إفصاحات توضح مجموعات المدققين التي يديرها كل مزود، وترتيبات مفاتيح التوقيع، وكيفية توزيع البنية التحتية بين عملاء البرمجيات وبيئات الاستضافة. وقد تصبح هذه التفاصيل أكثر حساسية إذا واصلت BitMine توسيع MAVAN خارج نطاق خزينة الشركة. وتقول BitMine إن المنصة نمت لتخدم مستثمرين مؤسسيين وأمناء حفظ وشركاء من منظومة إيثريوم، ما قد يضيف المزيد من ETH التابعة لأطراف ثالثة إلى بنية تحتية مرتبطة بأعمال الرهن لدى الشركة. وبالنسبة لمستثمري إيثريوم، فإن الرقم التالي الذي يستحق المتابعة لا يقتصر على حجم ETH الذي ترهنه BitMine، بل يمتد إلى مسار أعمالها في تشغيل المدققين وما إذا كانت ستقدم لاحقاً بيانات تشغيلية كافية توضّح أين تستقر سلطة الإجماع فعلياً. نُشر هذا التقرير في الأصل على CryptoSlate.