بيتكوين تقفز 23% مع تصاعد المخاوف من سياسة الدين الأميركية

سجّلت بيتكوين واحدة من أقوى تحركاتها الأسبوعية في الفترة الأخيرة، مرتفعة بنحو 23% من نطاق 63 ألف دولار إلى أواخر السبعين ألفاً، مع اقترابها من مستوى 80 ألف دولار. الدافع هذه المرة لم يكن موافقة على صندوق متداول فوري أو تحديثاً تقنياً للشبكة، بل عامل كلاسيكي مرتبط بالاقتصاد الكلي: ميزانية الحكومة الأميركية. في 21 أغسطس، حذّر راي داليو، مؤسس Bridgewater Associates وأحد أبرز المستثمرين في الاقتصاد الكلي، من أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة ديون كاملة خلال ثلاث سنوات إذا لم تُجرَ تغييرات جوهرية في السياسات. وكان الدين الفيدرالي الأميركي قد تجاوز عتبة 40 تريليون دولار في 18 أغسطس، ليصل إلى 40.047 تريليون دولار. داليو دعا المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على السندات وتخصيص 10-15% من المحافظ للذهب، مع منح بيتكوين "حيزاً صغيراً" بجانب الذهب. وركّزت مبرراته على ما وصفه بديناميكيات دورات الدين التقليدية، في ظل احتياجات إعادة تمويل تُقدَّر بنحو 10 تريليونات دولار، وتكاليف فوائد سنوية تقترب من تريليون دولار. واعتبر داليو الذهب وبيتكوين أصولاً غير مُنتَجة من الحكومات، تميل إلى الصمود عندما تصبح توازنات عرض العملات وطلبها مضطربة. في المقابل، لم يوسّع توصيته لتشمل أصولاً رقمية أخرى، ولم يأتِ على ذكر إيثريوم أو سولانا. في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن خطط لزيادة عمليات إعادة شراء الديون الأطول أجلاً بهدف إدارة ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. إلا أن الإعلان، بدلاً من تهدئة الأسواق، أعاد إلى الواجهة فكرة أن الحكومة تعيد ترتيب هيكل الدين أكثر مما تعمل على خفضه. ارتفاع بيتكوين من 63 ألف دولار إلى أواخر السبعين ألفاً تحقق خلال أيام قليلة، ليُعد من أقوى موجات الصعود التي شهدها الأصل في السنوات الأخيرة. وجاءت الحركة متزامنة بشكل لافت مع تصريحات داليو وخطط الخزانة بشأن إعادة الشراء، في وقت ترتفع فيه العوائد طويلة الأجل عادةً على حساب الأصول عالية المخاطر. وفي الصورة المالية الأوسع، أشار داليو إلى أن ضغوط الديون تتراكم أيضاً في اقتصادات كبرى أخرى، ما يعني أن المسألة لا تقتصر على الولايات المتحدة. ولإبراز حجم التحول، كان الدين الفيدرالي يدور حول 31 تريليون دولار في بداية 2023. إضافة نحو 9 تريليونات دولار خلال أقل من أربع سنوات تعكس وتيرة توسع مالي سريعة. كما أن إعادة تمويل 10 تريليونات دولار من الالتزامات القائمة، مع دفع ما يقارب تريليون دولار سنوياً كفوائد وحدها، يرفع مخاطر ما يسميه الاقتصاديون "دوامة الدين": مرحلة يصبح فيها تمويل خدمة الدين القائم مشروطاً بإصدار ديون جديدة، بما يزيد تكاليف الخدمة مستقبلاً.