بنك سانتاندير يكشف عن حيازة بقيمة 4.3 مليون دولار في صناديق بيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة في الولايات المتحدة

أفاد بنك سانتاندير، أكبر بنوك منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية، بأنه يمتلك ما يقارب 4.3 مليون دولار في صناديق بيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة في الولايات المتحدة. ورغم أن الرقم يبدو محدودًا مقارنةً ببنك يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، فإن دلالته أكبر من حجمه. وتظهر هذه الحيازة في الإفصاحات الرقابية للبنك على أنها تعرّض لصناديق بيتكوين الفورية المُدرجة في الولايات المتحدة. وحصل سانتاندير على نحو 35% في "مؤشر تبنّي البنوك لبيتكوين لعام 2026"، ما يضعه ضمن الفئة المتوسطة بحسب تصنيف الباحثين. ويضعه ذلك إلى جانب مؤسسات مثل Société Générale، بعيدًا عن جهات أكثر تقدّمًا في تبنّي الأصول الرقمية مثل Fidelity، لكنه يتقدّم بشكل واضح على بنوك لا تزال تتعامل مع الأصول الرقمية باعتبارها عالية المخاطر. ولا يُعد هذا أول احتكاك لسانتاندير مع سوق العملات المشفّرة. فقد تحدّثت الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة آنا بوتين علنًا عن احتمال طرح منتجات مرتبطة ببيتكوين منذ عام 2021، أي قبل ظهور الصناديق الفورية في السوق الأميركية. كما يعمل البنك منذ سنوات على تطوير قدرات الحفظ الأمين للأصول المشفّرة والبنية المرتبطة بالأصول الرقمية في أوروبا. الاستراتيجية الأوسع لسانتاندير في الأصول المشفّرة ينسجم الإفصاح عن حيازة الصناديق مع نمط يتّبعه سانتاندير يقوم على إدماج مدروس للأصول المشفّرة. ففي سبتمبر 2025 بدأت Openbank، الذراع الرقمية للبنك، تقديم خدمات تداول العملات المشفّرة لعملائها في ألمانيا، مع خطط للتوسّع إلى إسبانيا كخطوة تالية. ومن خلال الاحتفاظ بصناديق بيتكوين الفورية ضمن ميزانيته في الوقت الذي يتيح فيه عبر Openbank خدمات التداول لعملاء التجزئة، يراكم سانتاندير خبرة تشغيلية على مستويين: إدارة المخاطر والتعرّض على مستوى الميزانية، وبناء المنتج والخدمة على مستوى العميل. ويشبه ذلك ما قامت به عدة بنوك أميركية كبرى بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على صناديق بيتكوين الفورية في يناير 2024. لماذا قد تكون حيازة 4.3 مليون دولار أكثر أهمية مما تبدو تأتي خطوة سانتاندير في توقيت يتسارع فيه تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية في أوروبا. وقد انخرط البنك في مبادرات متعددة تتعلق بحفظ الأصول المشفّرة وخدمات الأصول الرقمية عبر القارة، في مسعى لاقتناص الطلب مع اتضاح الأطر التنظيمية، مثل MiCA، التي توفّر إرشادات أكثر وضوحًا لخدمات العملات المشفّرة. ويبقى عامل المخاطرة الذي يستحق المتابعة هو ما إذا كانت درجة التبنّي المتوسطة تعكس حذرًا محسوبًا أم قيودًا هيكلية. فالمؤسسات ذات مستويات الاندماج الأعلى غالبًا ما تحصد أفضلية السبق في جذب العملاء ذوي الملاءة الذين يبدون اهتمامًا متزايدًا بالأصول المشفّرة.