إدارة ترامب تعتزم تنفيذ 702 خطوة لخفض القيود التنظيمية في مؤشر على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية

أصدرت إدارة ترامب "الأجندة التنظيمية الموحدة" لعام 2026، بأرقام لافتة: الخطة تتضمن 702 إجراءً لتخفيف القيود عبر الوكالات الفيدرالية، مقارنة بـ482 إجراءً في أجندة العام الماضي. وتقدّر الحكومة وفورات تكاليف التنظيم للسنة المالية 2026 بنحو 1.5 تريليون دولار، مقابل 211.8 مليار دولار في السنة المالية 2025. مسؤولون في مكتب شؤون المعلومات والتنظيم (OIRA) وصفوا الخطة بأنها "أجرأ حملة لتقليص التنظيم حتى الآن"، مع أهداف معلنة تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، خلق الوظائف، وتحسين القدرة على تحمّل التكاليف في الاقتصاد الأميركي. يمتد تقليص القيود إلى عدة جهات اتحادية، من بينها وكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الزراعة الأميركية (USDA)، ووزارة التجارة. ولا تُظهر قائمة الإجراءات الـ702 استهدافاً مباشراً لقطاع العملات المشفرة، إذ لا تتضمن هذه النسخة من الأجندة إدخال قواعد جديدة خاصة بالعملات الرقمية أو إلغاء قواعد مخصصة لها. مع ذلك، تأتي الأجندة ضمن سياق أوسع لسياسة الإدارة تجاه الأصول الرقمية منذ توليها السلطة في يناير 2025، والتي اتسمت بخطاب داعم للابتكار. أوامر تنفيذية مبكرة وجّهت الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة وتعديل اللوائح التي تؤثر في قطاع الأصول الرقمية. كما أنشأت الإدارة "احتياطياً استراتيجياً من بيتكوين"، وساندت قانون GENIUS الذي يستهدف وضع إطار اتحادي للاستقرار يتعلق بالعملات المستقرة. ويُنظر إلى ذلك على أنه تحول مقصود مقارنة بنهج الإدارة السابقة. في عهد بايدن، واجهت شركات العملات المشفرة ما وصفه كثيرون في الصناعة بأنه "تنظيم عبر الإنفاذ"، حيث كانت الشركات تتعرّف إلى حدود القواعد بعد رفع الدعاوى عليها بتهمة مخالفتها. يرى محللون أن شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية قد تكون من أبرز المستفيدين من هذا المناخ، إذ طالما شكّلت الضبابية التنظيمية عاملاً رئيسياً كبح نمو هذه القطاعات. ويبرز أيضاً البعد التنافسي، فخلال سنوات انتقلت شركات عملات مشفرة إلى ولايات قضائية ذات أطر أوضح، ما منح سنغافورة والإمارات وسويسرا مكاسب من التردد التنظيمي في الولايات المتحدة. وإذا استمر مسار خفض القيود، فقد يساهم في عكس هذا الاتجاه وإعادة المواهب ورأس المال إلى السوق الأميركية. يبقى الاختبار الحقيقي في التنفيذ. فالإعلان عن 702 إجراءً شيء، وتطبيقها فعلياً داخل بيروقراطيات اتحادية واسعة لكل منها زخمها المؤسسي الخاص شيء آخر.