تراجعت مؤشرا الهند القياسيان سينسكس ونيفتى 50 بنسبة 0.13% يوم الثلاثاء، لينتهيا مكاسب استمرت أربع جلسات، بعدما طغى جني الأرباح الواسع على صعود أسهم التكنولوجيا. قاد سهم Trent موجة البيع بعدما هبط 12.42% عقب تحديث أعمال ربع يونيو الذي جاء دون توقعات السوق، ما أثار عمليات جني أرباح قوية. في المقابل ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات 2.43% مع صعود HCLTech وTech Mahindra وInfosys بأكثر من 2.8%، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبداية موسم نتائج الربع الأول.

تراجع سعر الذهب على بورصة السلع المتعددة في الهند (MCX) من قمته التاريخية عند 192,991 روبية لكل 10 غرامات إلى نحو 143,610 روبية، بانخفاض يقارب 26% أو ما يقرب من 50 ألف روبية. ويعزو السوق الهبوط إلى إعادة تسعير مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تسعير ثلاثة رفعٍ للفائدة هذا العام واحتمال يقارب 80% لزيادة أخرى في ديسمبر. كما زاد صعود الدولار وتقلبات أسعار النفط التي غذّت مخاوف التضخم من الضغوط على المعدن. وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب أربعة أسابيع متتالية من الخسائر، مع اعتبار نطاق 3950–4000 دولار للأونصة دعماً رئيسياً لعقود كومكس، وقد يفتح كسره الطريق إلى 3600 دولار.

أطلقت شركة X حملة توظيف علنية تستهدف موظفين في Meta وصفتهم بأنهم «مهمَلون»، متعهدة بمضاهاة أو حتى تجاوز ميزانية الوجبات الخفيفة لجذب مهندسي الويب والبيانات والعلماء. يأتي ذلك بعد أن سرّحت Meta نحو 8,000 موظف في مايو هذا العام وأعادت توزيع قرابة 6,500 مهندس ومدير منتج على مشاريع الذكاء الاصطناعي. وفي ظل تراجع المعنويات إلى مستوى تاريخي متدنٍ، قال بعض الموظفين إن الانضمام إلى فريق مهام الذكاء الاصطناعي كان بمثابة «تجنيد»، كما واجهت الشركة انتقادات لتتبع حركة الفأرة وضغطات لوحة المفاتيح. وتعكس الواقعة توتراً داخلياً يضغط على استقرار المواهب في Meta من دون إشارة إلى أثر مالي أو تنظيمي مباشر.

يشير التقرير إلى أن ضغوط التضخم في الهند بدأت تتحول من النفط الخام العالمي إلى ظروف الرياح الموسمية المحلية، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.93% في مايو. كما رفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للتضخم للسنة المالية FY27 إلى 5.1%. وبينما هدأت التوترات في الشرق الأوسط وتراجعت أسعار النفط عن قممها الأخيرة، قد يؤدي موسم أمطار أضعف إلى رفع أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية وتقييد مجال خفض الفائدة.

أشارت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع الفائدة مجدداً في أكتوبر، فيما ارتفعت عوائد السندات الأميركية إلى 4.46%، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا في وول ستريت وامتد أثره إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند. وتراجعت أسهم Infosys وTCS وHCLTech ضمن موجة هبوط جماعية، بينما انخفض مؤشر Nifty IT بنسبة 1.46% في يوم واحد. وفي الوقت نفسه، هبط خام برنت إلى 78 دولاراً للبرميل بعد اتفاق أميركي-إيراني خفّف مخاوف الإمدادات، لكن أثر ذلك اقتصر على دعم القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي ولم يعوّض الضغط على أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات.

يشير المقال إلى أن سوق النفط العالمية لم تتعرض للصدمة الحادة المتوقعة رغم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعدما خفضت الصين وارداتها في مايو إلى 7.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في ثماني سنوات. كما تراجعت الواردات المنقولة بحراً بأكثر من 45% مقارنة بمتوسطها في 2025، في خفض يعادل تقريباً إجمالي استهلاك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. ويقول محلل الطاقة في بلومبرغ خافيير بلاس إن بكين اعتمدت على احتياطيات استراتيجية بنحو 1.4 مليار برميل، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية وتوسيع بدائل الفحم، ما حدّ من انتقال مخاطر الجغرافيا السياسية إلى أسعار النفط.

شدّد فيكرام غولاتي، المسؤول التنفيذي في تويوتا الهند، على أن التوسع في استخدام وقود الإيثانول يمكن أن يقلص اعتماد الهند على واردات النفط الخام ويحسن جودة الهواء. وبدأت الهند طرح وقود E85 تجارياً، مع تشغيل أول محطة في دلهي بسعر يقل 20 روبية لليتر عن بنزين E20. وتستهدف الحكومة إنشاء 500 محطة E85 بحلول نهاية العام ورفع العدد إلى 5000 محطة بحلول نهاية 2027. وتبلغ نسبة اعتماد الهند على واردات الخام حالياً نحو 88%، ما يعني أن استبدال الإيثانول سيخفض طلب البنزين على النفط الخام، وفق ما ورد في الملخص.

文章以印度2000—2026年物价对比为线索，指出小麦、糖等主食价格较2000年上涨约4–5倍，累计通胀达344%，Rs 100购买力仅剩22.5%。文中明确列出小麦与糖为涨幅最大品类，并提供2000年与2026年具体公斤数对比（如小麦从14.3kg降至3.2kg）。该数据反映基础农产品长期显著升值趋势，对小麦、糖等实物 commodity 具有直接价格参照和市场情绪映射作用。

في مايو 2025، ألغت الحكومة الهندية بشكل عاجل التصريح الأمني لذراع شركة Celebi Aviaton التركية في الهند بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، منهيةً حقها في تشغيل خدمات المناولة الأرضية في 9 مطارات كبرى بينها دلهي ومومباي. ووفق الملخص، أدى القرار إلى تبخر تقييم بنحو 5 مليارات دولار. وجاءت الخطوة على خلفية تقديم تركيا طائرات مسيرة ودعماً عسكرياً لباكستان خلال عملية Operation Sindoor ضمن المواجهة الهندية-الباكستانية. ويُعد الإجراء قراراً إدارياً أحادياً يتعلق بتشغيل بنية تحتية حيوية، ولا يرتبط بآليات تسعير مباشرة لأسهم مدرجة أو سلع أو مؤشرات.